...و اين در حالي است كه در اكثر وزارتخانه ها و سازمانها، مسئو ليت مستقيم اين موضوع و سياست گذاري و برنامه ريزي آن به معاونت هاي اداري و پشتيباني تفويض گرديد و عملا حضور روابط عمومي به عنوان عامل تصميم سازي و تصميم گيري در اين امر مهم به شدت كم رنگ بوده و تنها در سطح يك مجري و فرمانبر قلمداد گرديده است و شايد اين مقوله ريشه در عدم درك واقعي از فلسفه وجودي روابط عمومي از سوي مديران ارشد سازمانها و يا اينكه ناشي از  عدم اعتماد مسئولين به توان علمي و عملي روابط عمومي  و يا نا ديده انگاشتن جايگاه قانوني روابط عمومي مي توان به حساب آورد .اما با همه اين تفاسير اينكه تا چه ميزان روابط عمومي هاي سازمانها در اجراي اين برنامه و در پياده سازي بخشنامه ابلاغي موفق بوده اند،امري است مجزا كه در جاي خود قابل بحث و بررسي است .ولي نكته اي كه در اين ميان مطرح است اخباري است كه از سوي جرايد كثير الانتشار در خصوص توفيق دستگاههاي اداري و موفقيت شان دراجراي طرح تكريم ارباب رجوع منعكس مي گردد،مي باشد و سئوالي كه در اينجا مطرح است اينكه ملاك و ضابطه انتخاب يكدستگاه اداري در توفيق اجراي طرح تكريم ارباب رجوع چيست؟ وچگونه يك سازمان و نهادي در اجراي وظايف و تعهدات قانوني و اداري در قبال ارباب رجوع اداي تكليف نموده است كه به عنوان سازمان موفق قلمداد گرديده و معرفي شده است؟،كه در واقع موضوعي است كه به دقت روشن نشده است؟ ضمن آنكه بايد خاطر نشان ساخت پرداختن به اين مقوله دليلي بر انكار زحمات انجام گرفته شده، در كاربردي و عملي كردن بحث تكريم ارباب رجوع نيست بلكه هدف از طرح اين موضوع روشن سازي نحوه و ملاك شناسائي وانتخاب دستگاهها و سازمانهاي اداري است كه در سال پاسخگوئي بيشترين توفيق رادر راه انجام وظايف قانوني و خدمات رساني به ارباب رجوع كسب كرده اند.

 

اما نكته كه قبل از پرداختن به اين موضع به عنوان پيش نياز مي بايد مورد تامل و تعمق قرار گيرد. اينكه در حال حاضر درعرصه مديريتي، برنامه ريزي، انجام كارهاي اداري، اجراي تكاليف و وظايف قانوني، نوع و نحوه خدمات دهي و خدمات رساني، تسريع و تسهيل در كارها، پاسخگوئي و شفاف سازي، مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع در كجا قرار گرفته ايم؟ و داراي چه رتبه و جايگاهي هستيم،و به عبارت ديگر استانداردهاي جهاني چيست تا بتوانيم در مقايسه با آن خود را محك بزنيم ، و يا اينكه  در چارچوب و ضوابط اداري وسازماني با توجه به وظايف تعريف و تعيين شده، براي شروع، انجام و اتمام هر كاري كه بتوانيم  در بهترين سطح كمي و كيفي به انجام برسانيم و ضمن انجام وظيفه ،رضايتمندي مراجعه گنندگان و خدمات گيرندگان را جلب كنيم ،نياز به چه ميزان زمان مي باشد؟ و از طرف ديگر در نظام اداري و اجتماعي چه تعريفي از رضايتمندي بيان گرديده است و اساسا با اتكاء به شاخص هاي تعريف شده تا چه ميزان توانسته ايم انتظارات معقول و منطقي مخاطبان سازماني را به عنوان يك حق قانوني بر آورده سازيم.

 

ضمن آنكه در راستاي تنوير افكار عمومي و اطلاع رساني صحيح و اصولي تا چه ميزان توانسته ايم به طرح و تبيين مسائل ياد شده بپردازيم و واقع بينانه وصادقانه تصوير درست و مناسب از شرايط فعلي توام با نگاهي مقايسه اي به افكار عمومي ارائه دهيم.تا آنان با دستيابي به اين دانسته ها و اطلاعات حقوق فردي و اجتماعي خود را مطالبه نمايند .

 

پرواضح است اگر بتوانيم به اين سئوالات پاسخ درست دهيم و براساس پاسخ حاصله، شرايط و جايگاه خود را مشخص سازيم آنگاه مي توانيم يك دستگاه اداري را در اجراي طرح تكريم (ارباب رجوع) به عنوان يك وظيفه اداي و سازماني مورد بررسي قرار دهيم و توفيق يا عدم توفيق آن را مشخص سازيم، زيرا هماهنگونه كه تكريم ارباب رجوع به عنوان يك امر جدي و مهم مي بايد در سطح  وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها اجراء گردد. مهمتر و جدي تر از آن بستر سازي و آماده نمودن شرايط براي اجراء تحقق اين اصل اساسي و مهم است. و در واقع بدون فراهم نمودن محيط و لحاظ كردن شاخصه هاي علمي و عملي انتظار تحقق واقعي تكريم كمي غير منطقي است ، ضمن آنكه با محدود ساختن تكريم و كرامت انساني در قالب چند كار معمولي وپيش پا افتاده و با بكارگيري الفاظ مودبانه و محبت آميز از سوي كاركنان در روياروي با مراجعه كنندگان كه به عنوان ملاكي براي انتخاب دستگاه اداي درتوفيق اجراي اين طرح، محسوب مي گردد. نادرست و قابل اتكاء نمي باشد. و در واقع بيانگر سطحي نگري و عدم درك صحيح از تكريم ارباب رجوع است.بلكه همانگونه كه در سايه همت پويا و تلاشگرانه اجراي طرح تكريم به عنوان يك خلاءو نياز اداري و اجتماعي در تحقق حقوق انساني مطرح گرديد ،مي بايد در همين راستا پا را فراتر گذاشته و اصولي تر و علمي تر در اين وا دي حركت كنيم.و با كاري اساسي و زير بنائي حق مطلب را بجا آوريم.

منبع: سايت pr-pr.eprsoft.com